القانون الخاص بالإستثمار الأجنبي في جمهورية أبخازيا.
يحدد هذا القانون مبادئ عامة متعلقة بتنفيذ الاستثمارات الأجنبية على أراضي جمهورية أبخازيا ، و الغرض منه هو جذب و الاستفادة الفعالة من المواد الأجنبية والموارد المالية ، والتكنولوجيا الأجنبية الحديثة ، والعلوم والخبرات الإدارية في اقتصاد جمهورية أبخازيا ، وتوفير الضمانات لحقوق المستثمرين الأجانب .
تسري أحكام هذا القانون على جميع المستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية .
معاني بعض المصطلحات المستخدمة ضمن القانون :
- المستثمرين الأجانب - الكيانات القانونية الأجنبية و الأفراد المسجلين في دولة أجنبية و التي تقوم باستثمار الملكيات لإنجاز نشاطها التجاري في جمهورية أبخازيا .
- الاستثمارات الأجنبية – النشاط التجاري و يجب أن يكون بعملة قابلة للتحويل و المخصصة لتنفيذ النشاط التجاري للمستثمرين الأجانب في جمهورية أبخازيا ، وكذلك تقييمها بعملة قابلة للتحويل ,مستوردة من ممتلكات الدول الأجنبية أو الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب. ويتم حساب العملة القابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف التي أنشئت في تاريخ المعاملة
- الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية - التي تم إنشاؤها حديثا أو الشركات القائمة ، والتي تشارك فيها الاستثمارات الأجنبية .
القسم الأول . أحكام عامة
المادة 1 . التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
يتم تنظيم العلاقات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية على أراضي جمهورية أبخازيا من خلال هذا القانون و القوانين التشريعية الأخرى في جمهورية أبخازيا و المعاهدات الدولية .
المادة 2 . المستثمر الأجنبي
يمكن للمستثمرين الأجانب في جمهورية أبخازيا أن يكون:
أ) الدول الأجنبية.
ب) الكيانات القانونية الأجنبية ، بما في ذلك جميع الشركات والمؤسسات ، والمنظمات ، والجمعيات ، المنشأت المؤهلة للاستثمار وفقا لقوانين البلد الذي يقيمون فيه ؛
ج ) المواطنون الأجانب والأشخاص بدون جنسية ( غير المواطنين ) و مواطني جمهورية أبخازيا ، ويقيم بشكل دائم خارج الجمهورية؛
د ) المنظمات الدولية .
المادة 3 . الغايات من الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية على أراضي جمهورية أبخازيا يمكن استثمارها في أي هدف غير محظور لمثل هذه التشريعات من قبل المستثمرين . ويمكن أن تشمل :
المنشأة حديثا والممتلكات الموجودة المحدثة و رأس المال العامل في جميع الصناعات والقطاعات للاقتصادية و الأوراق المالية و
المساهمات النقدية و المنتجات العلمية والتقنية و حقوق الملكية الفكرية و حقوق الملكية.
المادة 4. الاستثمارات الأجنبية و أشكال تنفيذها
الاستثمارات الأجنبية هي كل أنواع الممتلكات والملكية الفكرية المستثمرة من قبل المستثمرين الأجانب في الأعمال التجارية وغيرها من الأنشطة التي لا يحظرها القانون ، من أجل تحقيق الربح ( الدخل ) .
يمكن للمستثمرين الاجانب تنفيذ الإستثمارات في أراضي جمهورية أبخازيا من خلال:
أ) المشاركة في أسهم الشركات والمنظمات التابعة للكيانات القانونية و مواطني أبخازيا ؛
ب) إنشاء الشركات المملوكة بالكامل من قبل المستثمرين الأجانب وكذلك فروع من الكيانات القانونية الأجنبية؛
ت) اقتناء الممتلكات، بما في ذلك الأسهم و الحصص في الشركات والأوراق المالية الأخرى؛
ث) الحصول على حقوق استخدام الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى ، فضلا عن حقوق الملكية الأخرى الخاصة بها أو بمشاركة الكيانات القانونية و مواطني جمهورية أبخازيا ؛
ج) إبرام العقود مع الكيانات القانونية والمواطنين لجمهورية أبخازيا ، شريطة أن تكون وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا ، وغيرها من أشكال الاستثمارات الأجنبية .
المادة 5 . مشاركة المستثمرين الأجانب في التخصيص و الخصخصة للمؤسسات .
الكيانات القانونية الأجنبية والأفراد ، والمنظمات الدولية ، وكذلك المواطنين غير المحليين و مواطني جمهورية أبخازيا المقيمين بشكل دائم خارج البلاد ، يمكن أن يشاركوا في تخصيص و خصخصة الشركات المملوكة من قبل الدولة .
و يمكن لمجوعة محددة من المستثمرين الأجانب الحصول على (أسهم ) في شركات مملوكة من قبل دولة أبخازيا ، وذلك بإذن من الجهة المختصة حسب القوانين المتبعة في جمهورية أبخازيا .
ويتم تحديد شروط المشاركة لهؤلاء المستثمرين في تخصيص و خصخصة الشركات التي تعود ملكيتها للدولة وفقا لقانون جمهورية أبخازيا .
القسم الثاني . الضمانات الحكومية لحماية الاستثمارات الأجنبية
المادة 6. النظام القانوني للإستثمارات الأجنبية
يتوجب على الدولة في جمهورية أبخازيا حماية الاستثمارات الأجنبية .
النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية ونشاط المستثمرين الأجانب المنفذ في جمهورية أبخازيا لا يمكن أن يكون أقل أهمية من النظام القانوني لحقوق الملكية و الأنشطة الاستثمارية للكيانات العامة و الخاصة بمواطني جمهورية أبخازيا .
و اذا كانت القوانين التشريعة الأخيرة في جمهورية أبخازيا تفاقم الأوضاع الاستثمارية للاستثمار الأجنبي في غضون الخمس سنوات بعد الأرباح المصرح عنها، ثم سيتم توظيف القوانين التشريعة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي أبرمت فيه الاستثمارات.
المادة 7 . ضمانات ضد الإجراءات غير القانونية من أجهزة الدولة و المسؤولين
الاستثمارات الأجنبية في جمهورية أبخازيا لا تخضع للتأميم .
يسمح بتأميم الاستثمارات الأجنبية فقط في حالات استثنائية من قبل المجلس الأعلى لجمهورية أبخازيا .
الاستثمارات الأجنبية لا تخضع للمصادرة ما عدا في حالة الكوارث الطبيعية والحوادث والأوبئة , أو أوبئة و ظروف الطرف الآخر . و يتم قبول تدابير المصادرة فقط بقرار من سلطة عامة .
ويحق للمستثمرين الأجانب الحصول على تعويض عن الأضرار، بما في ذلك خسارة الأرباح ، التي تكبدها نتيجة لتنفيذ المبادئ التوجيهية التي تتناقض مع تشريعات العمل في أراضي جمهورية أبخازيا من السلطات العامة لجمهورية أبخازيا أو مسؤوليها ، كما يرجع ذلك إلى تنفيذ غير صحيح من قبل هذه الهيئات أو واجباتهم الرسمية التي يقدمها القانون تجاه المستثمرين الأجانب أو الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية .
المادة 8 . التعويض عن الأضرار التي لحقت المستثمرين الأجانب
التعويضات التي تدفع للمستثمر الأجنبي يجب أن تغطي التكلفة الحقيقية للاستثمارات المصادرة أو المؤممة مباشرة قبل المرحلة التي أصبحت فيها معروفة رسميا عند التنفيذ الفعلي للمصادرة أو التأميم.
يتم دفع التعويض دون تأخير لا مبرر له في نفس العملة التي أبرمت بها الاستثمارات الأصلية ، أو بأي عملة أخرى مقبولة للمستثمرين الأجانب ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التأميم أو المصادرة .
ويتم تنفيذ التعويض عن الأضرار، بما في ذلك خسارة الأرباح ، التي حصلت لمستثمر أجنبي ، وذلك نتيجة للإجراءات المحددة في الجزء الثالث من المادة 7 من هذا القانون من قبل السلطة التي ارتكبت هذه الأعمال .
و في حالة الخلاف يتم تحديد مبلغ التعويضات من قبل المحكمة.
المادة 9 . الضمانات في حالة إنهاء النشاط الاستثماري و الاستثمار الخارجي
في حالة إنهاء النشاطات الاستثمارية،
المستثمر الأجنبي لديه الحق في الحصول على التعويضات المستحقة له من الاستثمارات كما وردت في الاتفاق, نقدا أو على شكل سلع بالقيمة العادلة في وقت إنهاء النشاط الاستثماري .
ويمكن للمستثمر الأجنبي بعد الوفاء بالالتزامات للدائنين إنهاء استثماراته بحرية في الشركات في جمهورية أبخازيا .
المادة 10 . ضمانات نقل الدخل و أية مبالغ أخرى بالعملة الأجنبية
بعد دفع الضرائب و الرسوم المطبقة يضمن المستثمر الأجنبي حرية تحويل الأرباح للخارج و أي مبالغ أخرى بالعملة الأجنبية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من استثماراته الجارية .
المادة 11 . ضمانات على استخدام الأرباح بالعملة الوطنية
أرباح المستثمرين الأجانب ، التي تم الحصول عليها داخل أراضي جمهورية أبخازيا من العملة هي صالحة في الجمهورية الأبخازية و يمكن استخدامها بحرية و استثمارها وفقا للقوانين المعمول بها في جمهورية أبخازيا ، و تحويلها إلى الخارج عن طريق الاستحواذ القانوني للعملة الأجنبية وفقا لسعر السوق.
يمكن للمستثمرين الأجانب فتح حسابات بالروبل و العملات الأجنبية في بنوك الجمهورية الأبخازية مع الحق في تنفيذ العمليات المصرفية في جميع أنحاء أراضي جمهورية أبخازيا وفقا للقوانين المعمول بها.
القسم الثالث. أنشطة الشركات ذات الاستثمار الأجنبي و وصف تأسيسها
المادة 12 . الأنشطة
يمكن للمستثمرين والمؤسسات الأجانبية مع استثماراتهم الأجنبية ممارسة أي نشاط إذا لم يكن محظور بموجب تشريعات جمهورية أبخازيا .
والشركات ذات الاستثمارات الأجنبية يسمح لها التعامل فقط مع أنشطة معينة ، وهي ضمن قائمة يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء لجمهورية أبخازيا ، تحت تصريح خاص ( الترخيص) .
المادة 13 . الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية
الشركات ذات الاستثمار الأجنبي تعني الشركات بمشاركة المستثمرين الأجانب ( المشاريع المشتركة ) و الشركات المملوكة بالكامل من قبل المستثمرين الأجانب.
الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية هي كيانات قانونية .
الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية التي أنشئت على شكل شركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة و الكيانات التجارية الأخرى التي لا تتعارض مع تشريعات جمهورية أبخازيا .
قد يتم إنشاء مؤسسة مع الاستثمار الأجنبي إما عن طريق إنشائها ، أو الاستحواذ من قبل المستثمر الأجنبي لحصة في السوق (حصة أو الأوراق المالية ) في المؤسسة المحددة سابقا دون الاستثمار الأجنبي أو الاستحواذ على الأعمال التجارية.
و اتخذ هذا القرار لإنشاء مشروع مشترك يتم من قبل المؤسسين أنفسهم . في الحالة التي يكون فيها الطرف هو مؤسسة حكومية أو مؤسسة من المؤسسات العامة لجمهورية أبخازيا ، و اتخاذ هذا القرار لإقامة مشروع مشترك يتم من قبل المؤسسين بموافقة مالك العقار أو وكيله .
و اتخذ هذا القرار لإنشاء مؤسسة ، مملوكة بالكامل من قبل المستثمرين الأجانب ،يكون وفقا للتشريعات الجمهورية الأبخازية.
وتتحدد ملامح إنشاء مصارف عن طريق الرأس المال الأجنبي و فروعها و مكاتب تمثيلية لها وفقا للتشريعات الجمهورية الأبخازية .
المادة 14 . الدراسة البيئية والصحية
عندما يتم إنشاء مؤسسة ذات استثمار أجنبي ، يطلب من مؤسسيها بالكيفية التي تحددها تشريعات جمهورية أبخازيا ، الحصول على الخدمات الصحية و الوبائية وتقييم الأثر البيئي .و يجب إجراء جميع أنواع الفحوص وإصدار التصاريح المتبعة و المنصوص عليها في أراضي جمهورية أبخازيا .
المادة 15 . تسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في الدولة
يجب على الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية أن تكون خاضعة للتسجيل في الدولة ووفقا لقانون جمهورية أبخازيا حول " تسجيل الكيانات القانونية و أصحاب المشاريع الفردية في الدولة" مع رأس مال مسجل للمؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي و يجب أن يكون مالا يقل عن 2000 دولار
(بصيغته المعدلة في 3 نيسان 1998، مع العدد 414-XIII )
(بصيغتها المعدلة في 29 أيار 2008. 2054-c-IV№)
وتخضع المؤسسة ذات الإستثمارات الأجنبية للتسجيل في الدولة بالطريقة التي يحددها القانون في جمهورية أبخازيا.
تُحدد الطلبات التأسيسية و غيرها من الوثائق اللازمة للتسجيل في الدولة وفقا للتشريعات المسنة في جمهورية أبخازيا.
يتم تحديد حقوق الاشخاص الاعتباريين في المؤسسة ذات الإستثمارات الأجنبية من تاريخ تسجيلها في الدولة .
يتم تضمين جميع بيانات التسجيل لجميع المؤسسات ذات الإستثمارات الأجنبية ضمن سجل حكومي موحد في جمهورية أبخازيا.
يتم تسجيل الشركات ذات الإستثمارات الأجنبية بعد إعداد الوثائق التالية :
1.الشركات المشتركة:
أ) طلب خطي من الأعضاء المؤسسين المتعلق بتسجيل الشركة في السجلات الحكومية.
ب) نسخ مصدقة عن الوثائق التأسيسية (نسختين)
ت) ملخص عن تخصص المؤسسة ووفقا للحالات التي ينص عليها القانون.
ث) في ما يتعلق بالأشخاص القانونيين في جمهورية أبخازيا, يجب تأمين نسخة مصدقة عن قرار مالك العقار على إنشاء هذه المؤسسة أو قرار صادر عن الهيئة المختصة حول العقار المعين و نسخ مصدقة عن الوثائق التأسيسية لكل مشارك من الأشخاص القانونيين في جمهورية أبخازيا في إنشاء مؤسسة مشتركة.
ج) كفالة مالية خاصة بالمستثمر الأجنبي صادرة عن البنك الذي يتعامل معه أو أي كفالة أخرى متعلقة بالاستثمارات الصناعية الأخرى الخاصة بالمستثمر الأجنبي ( مع ترجمة مصدقة باللغة الروسية ) .
ح) وثائق خاصة بالسجل التجاري صادرة من بلد المنشأ للمستثمر الأجنبي ( مع ترجمة مصدقة باللغة الروسية).
2.الشركات المملوكة بالكامل من المستثمرين الأجانب:
أ) طلب خطي من المستثمر الأجنبي المتعلق بتسجيل الشركة في السجلات الحكومية.
ب) نسخ مصدقة عن الوثائق التأسيسية (نسختين)
ت) كفالة مالية خاصة بالمستثمر الأجنبي صادرة عن البنك الذي يتعامل معه أو أي كفالة أخرى متعلقة بالاستثمارات الصناعية الأخرى الخاصة بالمستثمر الأجنبي ( مع ترجمة مصدقة باللغة الروسية ) .
ث) وثائق خاصة بالسجل التجاري صادرة من بلد المنشأ للمستثمر الأجنبي ( مع ترجمة مصدقة باللغة الروسية).
ج) ملخص عن تخصص المؤسسة ووفقا للحالات التي ينص عليها القانون.
3. الشركات الفرعية أو الوكالات و الشركات ذات الإستثمارات الأجنبية أو الأشخاص الأعتباريين الأجانب :
أ) طلب موقع من قبل رئيس (المؤسسة أو الشركة الفرعية المنشأة أو الوكالة ) يطلب فيها تسجيل المنشـأة في سجلات الدولة.
ب) نسخة مصدقة عن القرار الصادر عن الجهة المختصة في إدارة هذه المؤسسات المتعلق بإنشاء مؤسسة فرعية أو وكالة أو فرع.
ت) نسخة مصدقة عن الأنظمة و القوانين المتعلقة بالمؤسسة الفرعية أو الوكالة أو الفرع ( نسختين ).
ث) نسخ مصدقة عن الوثائق التأسيسية الخاصة بالمؤسسة الفرعية أو الوكالة أو الفرع.
ج) للشخص الأعتباري الأجنبي : وثائق خاصة بالسجل التجاري صادرة من بلد المنشأ للمستثمر الأجنبي أو أي دليل أخر مماثل متعلق بوضعه القانوني ووفقا للقانون المتبع في بلده (مع ترجمة مصدقة باللغة الروسية).
ح) ملخص عن تخصص المؤسسة ووفقا للحالات التي ينص عليها القانون.
يحظر تقديم أي وثائق أخرى خلال عملية تسجيل الأشخاص الأعتباريين مع المشاركة الأجنبية في سجلات الدولة في الحالات الأخرى المحددة في المادة 20 , الجزء 3 من القانون النافذ.
المادة 16. رفض تسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية
يحق للدولة رفض تسجيل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في حالة مخالفة النظام الخاص بتشكيل مثل هذه المشاريع التي وضعها القانون على أراضي جمهورية أبخازيا أو في حالة عدم تطابق الوثائق المطلوبة للتسجيل .
رفض التسجيل يجوز الطعن به بالشكل القانوني في المحكمة .
المادة 17 . فروع ومكاتب تمثيلية
يحق للمؤسسة ذات رأس المال الأجنبي أن تنشئ فروعا ومكاتب تمثيلية و وحدات منفصلة أخرى في جمهورية أبخازيا و خارجها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في جمهورية أبخازيا.
الفروع والمكاتب التمثيلية وغيرها من التقسيمات الفرعية المنفصلة من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تعمل على أساس اللوائح و الأنظمة المعتمدة من قبل المؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية .
المادة 18 . الشركات التابعة
يجوزللشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في جمهورية أبخازيا إنشاء شركات تابعة لها مع الحقوق القانونية وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة 19 . دمج الأعمال
يمكن للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الإنضمام و الإندماج في الجمعيات و الشركات و الاتحادات والكيانات الأخرى و المساهمة في نشاطاتها وفقا للقوانين والإجراءات المنصوص عليها في تشريعات جمهورية أبخازيا .
المادة 20 . مساهمات المشاركين في المشاريع المشتركة
يتم تحديد شروط ، وحجم ، وإجراءات تقديم المساهمات و نسبة كل مشاركة لرأس المال المصرح به في صندوق المشروع المشترك ضمن الوثائق التأسيسية و يتم تحديد تكلفة الممتلكات التي يساهم بها المشاركون في المشروع المشترك في ميثاق صندوق المؤسسة بالاتفاق بين الطرفين من المشروع المشترك.
بعد سنة واحدة من التسجيل و إقرار التوثيق وفي غياب واقع المساهمة لكل من المشاركين بنسبة 50 ٪ في الاستثمار في الاشتراكات المقررة في الوثائق التأسيسية، لهيئة الصندوق الأذن إلغاء تسجيل هذا المشروع المشترك في سجل المشاريع المشتركة ويتم نشرمعلومات الإقصاء هذه في الصحافة .
ويجوز تمديد الموعد النهائي لتقديم المساهمات المالية إلى الصندوق المشترك بموجب قرار خاص من حكومة الجمهورية الأبخازية أثناء إعداد الوثائق التشريعية .
المادة 21 . مبيع المنتجات و المخزون على أراضي جمهورية أبخازيا
المؤسسة ذات الاستثمار الأجنبي لديها الحق كما هو وارد في العقد تحديد الأسعار لمنتجاتها (أعمال ، خدمات ) ، وتحديد الترتيبات لضمان بيعها في السوق المحلية لجمهورية أبخازيا واختيار موردي السلع ( الأعمال والخدمات ) من هذه السوق .
المادة 22 . المدفوعات بالعملة الأجنبية على أراضي جمهورية أبخازيا
يسمح استخدام العملات الأجنبية وشيكات الدفع بالعملة الأجنبية ، عند إجراء تعاملات مالية على أراضي جمهورية أبخازيا من قبل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية وفقا للتشريعات لجمهورية أبخازيا في تنظيم العملة .
المادة 23 . الصادرات والواردات من المنتجات
يحق للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية و برأس مال يشكل 30 بالمئة أو أكثر أن تسجل دون الحاجة للحصول على ترخيص لتصدير المنتجات (أشغال ، خدمات ) من إنتاجهم . و المؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية قد تكون بدون ترخيص لاستيراد المنتجات (أشغال ، خدمات ) الخاصة بنشاطاتها الاقتصادية .
وضع نظام لتصنيف السلع (الأعمال ، الخدمات ) لإنتاجاتهم ، والمنتجات المستوردة من قبل الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم الخاصة ، فضلا عن إجراءات إصدار تصريح خاص لترخيص للاستيراد والتصدير التي أنشأها مجلس الوزراء اجمهورية أبخازيا.
المادة 24 . فرض الرسوم الجمركية
الملكية المستوردة إلى جمهورية أبخازيا كمساهمة من المستثمر الأجنبي في رأس المال الثابت في المشاريع المشتركة ، أو لإنشاء شركة مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي معفى من الرسوم الجمركية و خاضعة لضريبة الواردات. الملكية المستوردة إلى جمهورية أبخازيا من قبل الموظفين الأجانب في المؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية تعفى احتياجاتهم الخاصة من الرسوم الجمركية .
المادة 25. التأمين
يحق للشركات الأجنبية التأمين على ممتلكاتها أو التأمين ضد المخاطر وفقا لتقديرها في حال عدم فرض تأمين إلزامي عليها بموجب التشريعات في جمهورية أبخازيا.
المادة 26 . فرض الضرائب
1.الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأجانب يتوجب عليهم دفع الضرائب التي وضعتها القوانين التشريعية في جمهورية أبخازيا .
2. الشركات ذات رأس مال الاستثمار الأجنبي (الصندوق ) وأصبحت حصة المساهمة الأجنبية تتجاوز 30 ٪ سيكون لديها مزايا في الضريبة الإضافية المفروضة :
أ) تخفيض 25٪ من الأرباح الضربية و من معدلات الضرائب على الأملاك الخاصة بالشركات خلال السنوات الثلاث الأولى بعد استلام الدخل المعلن ( ضمنا) و إذا كان المبلغ للاستثمارات الأجنبية في رأس المال (الصندوق ) للمؤسسة هو من 250,000 دولار حتى 500,000 دولار ؛
ب) تخفيض بنسبة 50 ٪ من الأرباح الضربية و من معدلات الضرائب على الأملاك الخاصة بالشركات خلال السنوات الثلاث الأولى بعد استلام الدخل المعلن ( ضمنا) و إذا كان المبلغ للاستثمار الأجنبي في رأس المال ( صندوق ) للمؤسسة هو من 500,000 دولار أمريكي حتى 1,000,000 دولار؛
ج ) إعفاء كامل من ضريبة الدخل و الضريبة على أملاك الشركات خلال السنوات الثلاث الأولى بعد استلام الدخل المعلن ( ضمنا) ، إذا كان مبلغ الاستثمار الأجنبي في رأس المال (الصندوق ) للمؤسسة هو 1,000,000 دولار أو أكثر .
3.تعفى الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية من الضرائب في المشاريع المعاد استثمارها في أبخازيا وفي القطاعات ذات الأولوية التالية في الاقتصاد و الإنتاج مثل:
أ) إنتاج وتجهيز و تخزين المنتجات الزراعية ؛
ب) إنتاج وسائل الوقاية من الإعاقة و تأهيل المعوقين ؛
ج ) بناء المساكن والمنشآت الصناعية والاجتماعية و البيئية .
4. الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية التي أوقفت نشاطها قبل تاريخ انقضاء ثلاث سنوات منذ تسجيلها سيكون مجموع الضرائب مقدر بالمعدل الكامل لكامل فترة نشاط المؤسسة.
المادة 27 . التحقق من نشاط الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية
التحقق من نشاط الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية و تنفيذها وفقا للإجراءات المتبعة للشركات في الجمهورية الأبخازية و الضرائب ، وممارسة السلطات العامة و البيئية وغيرها في التفتيش في الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في نطاق اختصاصها . وتقوم الشركات بتوضيح عبرالتقارير والوثائق حول أنشطتها لهذه الهيئات المختصة و في هذه الحالة وغيرها السلطات الضريبية و الهيئات مضطرة لضمان الحفاظ على الأسرار التجارية .
المادة 28 . المحاسبة والتقارير المالية
المؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية تنفذ و تعد التقارير الإحصائية و المالية الفعالة وفقا للقوانين الحالية في جمهورية أبخازيا الخاصة بالحسابات الضريبة ، والإحصاءات والتأكد من الامتثال لهذا القانون .
المادة 29. ضمان الالتزامات
الممتلكات الخاصة بالمؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تُستخدم من قبلها وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا كضمان لجميع أنواع التزاماتها ، بما في ذلك تكاليف الاقتراض و يمكن أن تكون بمثابة حقوق الملكية على المباني والمنشآت والمعدات وغيرها من حقوق الملكية، بما في ذلك الحق في استخدام الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى
المادة 30 . الحقوق والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق و التي ليس لها علاقة بالممتلكات
يتم توفير الحماية لحقوق الاستثمار الأجنبي و الملكية الفكرية، فضلا عن الحقوق الأخرى غير المادية ( المعلومات والأسرار التجارية وغيرها) التي يقدمها التشريع في جمهورية أبخازيا.
ويتم استخدام و تنفيذ نتائج النشاط الفكري الذي نتج عن الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا .
المادة 31 . علاقات العمل
العلاقات الصناعية والعمالية ، بما في ذلك التوظيف والطرد ، والعمل والراحة ، والأجور والضمانات و التعويضات في المؤسسة ذات الاستثمارات الأجنبية تحكمها الاتفاقية الجماعية ( الاتفاق ) ، واتفاقات التوظيف الفردية ( العقود) .
لا يجب في شروط عقود العمل الجماعية والفردية أن تفاقم حالة العمال في هذه المشاريع مقارنة مع الشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في جمهورية أبخازيا
.قضايا الأجور وتوفير الإجازات و المعاشات التقاعدية ينبغي حلها للموظفين الأجانب في الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في اتفاقات التوظيف الفردية ( العقود) مع كل واحد منهم . يجوز نقل الأجور التي يتقاضاها الموظفون الأجانب بالعملة الأجنبية وبعد دفع ضريبة الدخل من قبلهم إلى الخارج .
المادة 32 . التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية
يبم تنظيم التأمين الاجتماعي للعاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والضمان الاجتماعي الخاص بهم ( باستثناء المعاشات التقاعدية للعمال الأجانب ) وفقا للتشريعات التي يعمل بها على أراضي جمهورية أبخازيا.
يحق للشركات ذات الاستثمارات الأجنبية نقل المدفوعات الخاصة بالمعاشات التقاعدية للعاملين الأجانب إلى الصناديق في بلدان إقامتهم الدائمة بنفس العملة والشروط لهذه البلدان.
تقوم الشركة بدفع الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية للعمال المحليين والأجانب و المعاشات التقاعدية للموظفين المحليين بالمعدلات المقررة للشركات والمؤسسات التابعة لجمهورية أبخازيا .
المادة 33 . تصفية
المشاريع ذات الاستثمارات الأجنبية يمكن تصفيتها في الحالات المنصوص عليها في النظام و التشريعات لجمهورية أبخازيا .
ويتم فرض الضريبة على الأصول المتراكمة في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي عند التصفية بالقيمة الحقيقية لها.
القسم الرابع . حيازة الأوراق المالية من قبل المستثمرين الأجانب
المادة 34 . شراء الأوراق المالية الحكومية
يجب اقتناء الأوراق المالية الحكومية من قبل المستثمرين الأجانب و التي يجب أن تكون على النحو المحدد من قبل الهيئات الخاصة.
المادة 35 . شراء الأوراق المالية من الكيانات القانونية الجمهورية.
يحق للمستثمرين الأجانب تملك حصص و أسهم و غيرها من الأوراق المالية في الكيانات العامة الجمهورية بالعملة الأجنبية و المحلية بناء على الأحكام والشروط التي تحددها قوانين جمهورية أبخازيا و في حال تم دفع الفوائد (أسهم ، حصص) في المؤسسة من قبل المستثمر الأجنبي بالعملات الأجنبية ، سوف يعتبر هذا المشروع كمؤسسة ذات استثمارات أجنبية .
القسم الخامس . ضمان حقوق استخدام الأراضي و حقوق الملكية الأخرى من قبل المستثمرين الأجانب
المادة 36 . الحق في استخدام الأراضي
يجوز منح المستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية استخدام الأراضي ، بما في ذلك عقد الإيجار ، وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا على الأرض .
و عندما تسري حقوق الملكية على المباني والمنشآت جنبا إلى جنب عندها يسري حق استخدام الأراضي هو أيضا كما هو منصوص في الشروط والأحكام في التشريع لجمهورية أبخازيا .
المادة 37 . الحق في استخدام الموارد في المناطق الاقتصادية والجرف القاري لأبخازيا
يجوز منح المستثمرين الأجانب والمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي الحق في التنقيب والتطوير واستغلال الموارد الطبيعية للمنطقة الاقتصادية لجمهورية أبخازيا والجرف القاري في الجمهورية وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا.
المادة 38 . الإيجار
الملكية المؤجرة للمستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تـُـمارس من قبل المؤجر على أساس الاتفاقات و وفقا لقوانين الجمهورية الأبخازية في الاستئجار والتأجير.
المادة 39. عقود الامتياز
يمنح المستثمرين الامتيازات الأجنبية لاستكشاف وتطوير وتشغيل الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة و الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تنفذ على أساس عقود الامتياز المبرمة من قبل المستثمرين الأجانب مع السلطات المختصة في جمهورية أبخازيا وفقا لتشريعات جمهورية أبخازيا . ويحدد عقد الامتياز شروط المستثمرين الأجانب و يمكن أن تحتوي على شروط تختلف عن الأحكام التي أقرتها القوانين التشريعية لجمهورية أبخازيا.
لا يجوز التغيير من جانب واحد في شروط عقد الامتياز، ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
القسم السادس . الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الحرة
المادة 40 . نشاط المستثمرين الأجانب والمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي في المناطق الاقتصادية الحرة
المنطقة الاقتصادية الحرة في جمهورية أبخازيا هي الأراضي التي يتم تأسيسها وفق نظام خاص لقيام النشاط الاقتصادي للمستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك الشركات والمواطنين من جمهورية أبخازيا .
ينشأ النظام الخاص بالنشاط التجاري للمستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية و شروط تفضيلية للتصدير والاستيراد ، والضرائب ، والجمارك ، والعملات ، والخدمات المصرفية وغيرها من أنواع التنظيم في كل هذه المنطقة عن طريق التشريع في جمهورية أبخازيا والتي أقرت بها الحكومات المحلية ذات الصلة في السلطة القضائية .
ويتم اتخاذ قرار لإنشاء كل منطقة وفقا لقوانين جمهورية أبخازيا
القسم السابع . أحكام ختامية
المادة 41 . تسوية المنازعات
المنازعات بين المستثمرين الأجانب والجمهورية تخضع للمراجعة في محاكم جمهورية أبخازيا ، ما لم ينص على خلاف ذلك في المعاهدات الدولية لجمهورية أبخازيا .
ونزاعات المستثمرين الأجانب و الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية مع سلطات الدولة الأبخازية ، بوصفها طرفا تـُـنظمها من خلال العلاقات المدنية و التشريعات والمؤسسات و المنظمات الاجتماعية والكيانات القانونية الأخرى الجمهورية ، والنزاعات بين المشاركين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن الخلافات بين أعضاء الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية و مثل هذه المؤسسات نفسها يجب أن تنظر في محاكم جمهورية أبخازيا ، إما عن طريق اتفاق الأطراف - في النظام التحكيمي ، بما في ذلك في الخارج و كما في الحالات التي نص عليها القوانين التشريعية لجمهورية أبخازيا - محكمة التحكيم .
المادة 42 . المعاهدات الدولية
في حال توقيع أي إتفاقية دولية مع الجمهورية الأبخازية و نتج عنها قوانين أخرى غير تلك الواردة في تشريعات و قوانين جمهورية أبخازيا سيتم تطبيق قوانين هذه الإتفاقية لاحقا ضمن أي استثمار او نشاط اقتصادي جديد.
رئيس المجلس الأعلى
في جمهورية أبخازيا . فلاديسلاف أردزينبا
سوخومي
1 تموز 1992
№ 108 -XII -A
قانون جمهورية أبخازيا
