وقع السيد ألكسندر أنكفاب رئيس الجمهورية الأبخازية على القانون المتعلق ب ( الأنشطة و الأعمال الإستثمارية ) , القانون الذي يحدد الأسس القانونية و الإقتصادية المتعلقة بالأعمال او الأنشطة الإستثمارية القائمة على أراضي الجمهورية الأبخازية و خلق و توفير الضمانات المتساوية في اللحقوق للمصالح و الممتلكات الخاصة بالأعضاء أصحاب النشاطات الإستثمارية و بصورة مستقلة عن جميع أشكال الملكية الأخرى.

بالنسبة لقانون ( الاستثمارات الأجنبية ) الذي ما يزال يتم العمل به منذ عام 1992 و حتى وقتنا الحاضر و الذي ينظم و يحدد بشكل حصري شكل العلاقة القانونية و التي تنشأ عن تنفيذ هذه الإستثمارات التي تتم من قبل المستثمرين الأجانب , هذا القانون الغير سائد على المستثمرين المحليين و على مصالحهم الاستثمارية التي لم تكن محمية بإجراءات قانونية معيارية مماثلة لتلك الخاصة بالاستثمارات الأجنبية , و التي كان لها أثر سيء للحالة و الوضع الخاص بهذه الفئة من المستثمرين .

بالإضافة إلى المزايا الضريبية التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في البلاد و التي لا تشمل المستثمرين المحليين , السبب الذي جعل من هذه الفئة من المستثمرين في وضع أقل قدرة على المنافسة في أسواقهم المحلية .

هذا القانون الذي وقع عليه الرئيس الأبخازي الذي من شأنه زيادة في تدفق الإستثمارات المتنوعة إلى اقتصاد البلاد و الذي يتم عبر إزالة الأمور الشائكة و الحواجز التي تحول دون هذا العامل و إدخال أساليب حديثة للتفاعل و التواصل بين الدولة و المستثمرين .

تمت صياغة هذا القانون الحالي من قبل وزارة الإقتصاد الأبخازية تحت إشراف الخبرات و المساعدات المنهجية لوزارة الإقتصاد الروسية و ذلك في إطار تنفيذ للخطة المشتركة ( الأبخازية – الروسية ) و التي تعد أحد و أهم الفعاليات الهادفة لتثيت التطور الإقتصادي و الإجتماعي لجمهورية أبخازيا .